أركان الخطأ | مدونة القانون المغربي

الركن المادي : التعدي أو الانحراف

 التعدي :هو الانحراف عن السلوك العادي أو بتعبير آخر ، هو الخروج عن الدائرة التي اعترف القانون بالعمل فيها، والتعدي إما أن يكون عمديا أو غير عمدي، فهو يعتبر عمدي إذا كان الشخص قد قصد الأعمال المادية التي تؤدي إلى إيقاع الضرر بالغير وأراد حصول هذا الإضرار، فيكون العمد في هذه الحالة هو نية الإضرار بالغير، وهذا ما يسمي بالجريمة المدنية، ويجب أن تكون هذه النية سيئة فإذا لم تكن كذلك فلا تعتبر نية الإضرار بالغير خطأ يوجب المسؤولية، فقد يريد الشخص أن يضر بالغير ومع ذلك لا يعتبر مخطئا إذا لم يرتكب هذا الفعل الضار إلا ليتفادى ضرر أكبر، كما هو الشأن في حالة الضرورة حيث لا تكون نيته في هذه الحالة سيئة.

ويعتبر التعدي غير عمدي إذا صدر الفعل عن الشخص بدون قصد إيقاع الضرر، ولكنه يرتكب إهمالا، ويتسم سلوكه بعدم الحيطة، ويطلق عليه في هذه الحالة شبه جريمة أو خطأ شبه تقصيري، فهو يكون إذا عندما يقع الإخلال بواجب قانوني بغير أن يتجه فيه قصد المسؤول إلى إحداث الضرر، ويدق البحث في هذا النوع من الخطأ، إذ على تحديده يكون القصد في توافر المسؤولية أو انعدامها، ويعتبر محدث الضرر مخطئ، إذا كان منحرفا في مسلكه عما كان يجب أن يكون عليه.

وسواء كان الخطأ خطأ عمدا أم كان خطأ بإهمال، فإن المسؤولية تترتب على مرتكبه في الحالتين، وإن كان القاضي يميل من الناحية العملية إلى زيادة التعويض في حالة الخطأ العمد عنه في حالة الخطأ بإهمال.

إلا أن التساؤل يثور حول المعيار الذي يحدد السلوك المنحرف، والصور التي يتخذها هذا السلوك.

مقياس التعدي :

إن الضابط في الانحراف يرد إلى إحدى الوجهتين، وجهة ذاتية ( subjectif ) أو وجهة موضوعية ( objectif )، فيقاس التعدي الذي يقع من الشخص مقيــاسا شخصــــــيا (in concreto ) إذا اخترنا الوجهة الذاتية أو مقياسا مجردا ( in abstracto ) إذا أثرنا الوجهة الموضوعية

فالمقياس الشخصي هو المقياس الذي بواسطته تنظر إلى ذات الشخص الذي وقع منه الفعل الضار لنبحث هل ما وقع منه يعتبر بالنسبة إليه انحرافا في السلوك أم لا.

فإذا كان الشخص حازما ورشيدا أخذنا بأقل انحراف يصدر عنه، أما إذا كان الشخص دون المستوى العادي في الحزم والفطنة فلا نأخذه على الانحراف إلا إذا كان ذلك الانحراف كبيرا، أما إذا كان الشخص في المستوى العادي المألوف من اليقظة، فالتعدي بالنسبة إليه لا يكون انحرافا في السلوك بالقدر الذي هو عليه، عند الشخص الحازم اليقظ أو على تلك الدرجة من الضآلة عند الشخص الذي هو دون المستوى العادي من الفطنة ولكنه انحراف إذا وقع يعتبره العامة انحرافا عن السلوك العادي المألوف

 الركن المعنوي : التمييز أو الإدراك

يجب لقيام الخطأ أن يكون من ارتكب التعدي مدركا لهذا التعدي وقادرا على التمييز بين الخير والشر والنفع والضرر. ذلك أن التمييز من الإدراك والإدراك مناط الركن المعنوي للخطأ التقصيري. ولهذا يجب أن يتوافر التمييز لدى الفاعل حتى تتحقق مسؤوليته إذ أن من لا يدرك ما يصدر عنه من أعمال لا تجوز مسائلته لا مدنيا ولا جنائيا.

ويعتبر عديم التمييز كل من لم يتم 12 سنة من عمره أو بلغها ولكنه كان مجنونا أو معتوها، فلا ينسب إليه الخطأ، كذلك لا يسأل من غاب عن وعيه لمرض أو لسكر أو لتنويم مغناطيسي شريطة ألا يكون هذا الغياب راجعا إلى فعله