أركان الخطأ | مدونة القانون المغربي

 

نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون 73.17، على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و هو تاريخ 23/04/2018 ، الا أن هذه الفقرة نصت على استثناء حالات محددة وأبقتها خاضعة لمقتضيات القانون القديم، سواء فيما يتعلق بالمساطر الجارية و الاجال و طرق الطعن، وذلك حفاظا على المراكز القانونية للأطراف أو فيما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بجمعية الدائنين على مساطر التسوية القضائية ، ومزاولة مهام السنديك.

الاستثناءات المتعلقة بالمساطر الجارية و الأجال و طرق الطعن:

بالرجوع الى الحالات المستثناة من تطبيق القانون 73.17 ، فإن هذه الحالات تتمثل فيما يلي :

المساطر الجارية، و القضايا غير الجاهزة للبت فيها ابتدائيا :

فمقتضيات القانون رقم 73.17 ستطبق ابتداء من تاريخ 23/04/2018 على جميع قضايا صعوبات المقاولة المعروضة على المحاكم التجارية، و التي لم يبت فيها ابتدائيا، دون تجديد للاجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ، في حين أن القضايا المعروضة على محاكم االاستئنال التجارية ومحكمة النقض و التي تم الحكم فيها قبل تاريخ 23/04/2018 يطبق عليها القانون القديم.

المقتضيات المتعلقة بالأجال :

 اذ يستمر العمل بالمقتضيات المتعلقة بالأجال طبقا للقانون القديم، متى بدأ سريانها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في حين أن الأجال المنصوص عليها في القانون 73.17 تكون واجبة التطبيق متى بدأ سريانها بعد تاريخ 23/04/2018.

المقتضيات المتعلقة بطرق الطعن :

جاء في القانون 73.17 بمستجدات شملت طرق الطعن، و حفاظا على المراكز القانونية لأطراف، فإنه لا تطبق المقتضيات المتعلقة بطرق الطعن المنصوص عليها في القانون 73.17  على المقررات الصادرة قبل تاريخ 23/04/2018.

الاستثناءات المتعلقة بجمعية الدائنين ومزاولة مهام السنديك:

بالرجوع ال الحالات المستثناة من تطبيق القانون 73.17، فإن هذه الحالات تتمثل فيما يلي :

فيما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بالسنديك

الى حين دخول الن التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 673 حيز التنفيذ، تزاول مهام السنديك من طرف كاتب الضبط ويمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، أن تسندها الى الغير

فيما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بجمعية الدائنين على مساطر التسوية القضائية :

لا تطبق مقتضيات الفرع الرابع من الفصل الأول من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الخامس، والمتعلقة بجمعية الدائنين على مساطر التسوية القضائية المفتوحة قبل دخول هذا القانون حيز التنفذ وهو  23/04/2018.