أركان الخطأ | مدونة القانون المغربي

القانون هو مجموعة من القواعد المنظمة لسلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع وهو بذلك يسعى لتحقيق أهداف منها:

تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.

 

يحتل الأمن الاجتماعي مكانا بارزا بين اهتمامات الدولة والمواطنين في المجتمع المعاصر وذلك لاتصاله المباشر بالحياة اليومية بما يوفره من طمأنينة في النفوس والسلامة في التصرف والتعامل، كما أنه العامل الأساسي للتنمية الاجتماعية والتي تتطلب توفر الأمن للمواطن حتى يشعر بالطمأنينة اللازمة لاستقرار حياته فتؤتي التنمية ثمارها ويتمتع بها المواطن وينمو بدوره ويرتفع إلى أعلى درجات السمو مما يوفر له الشعور بإنسانيته وبدوره الفاعل في مجتمعه، والأمن المنشود هو الطمأنينة على النفس والمال والروح.

 

فاستقرار المجتمع واستتباب الأمن فيه من الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الدولة حتى يطمئن الفرد والمجتمع إلى حياتهم وأموالهم وأعراضهم وحرياتهم، وإذا تحقق ذلك يتفرغ المواطن إلى استخدام قدراته ومواهبه الخلاقة من أجل تقدم المجتمع وتوفر الرخاء والسعادة فيه، وبدون هذه الطمانينة وهذا الاستقرار فإن الإنسان يكون مضطرا إلى التفكير في الوسائل التي تكفل حماية أسرته ضد مختلف الشرور والتهديدات وبالتالي لن يتوفر أية جهود متفرغة لبنائه وتطوره.

 

تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة

 

لما كان الفرد مجبورا على العيش داخل الجماعة حيث تتضارب المصالح بين الأفراد أو بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ولكون الإنسان تطغى عليه نزعة الأنانية وحبه لذاته وتفضيله لمصلحته، كان لابد من وجود قانون يقوم بتحقيق التوازن بين المصالح الخاصة فيما بينها من جهة، أي المصالح التي تخص الفرد وتحمي حقوقه وحرياته دون التمييز بين أفراد المجتمع فمهما تفاوتت مراتبهم فهم سواء أمام القانون وبين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة من جهة أخرى باعتبار أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة عند تعارضهما لما للأولى من فوائد تعود على العموم، كما أن المصلحة الخاصة يمكن تعويضها.

 

وقد أرست الشريعة الإسلامية مجموعة من الأسس لتحقيق التوازن بين المصالح الخاصة ومنها مبدأ لا ضرر ولا ضرار، ومبدأ الضرر يزال وغير ذلك من المبادئ.... وكذلك بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ومنها مبدأ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.