أركان الخطأ | مدونة القانون المغربي

القانون بمعناه العام في كل العلوم هو تعبير عن النظام والاستقرار والعلاقة الثابتة والدائمة بين الظواهر كلما توافرت مسبباتها، فيقال قانون الجاذبية الأرضية في علم الطبيعة ويراد به القاعدة المستقرة التي تقضي بانجذاب الأجسام وسقوطها وباطراء إلى الأرض كلما ألقيت في الفضاء، ويقال قانون دوران النجوم والكواكب وتعاقب الليل والنهار في الأرض، ويقال قانون العرض والطلب ويراد به القاعدة المستقرة في الاقتصاد من تأثر الأسعار والأجور باختلال التوازن بين العرض والطلب في السلع والخدمات.

 

والقاعدة القانونية في هذه الحالة قاعدة وصفية أو تقريرية لأنها تكون مقررة لواقع يتحقق كلما تحققت أسبابه دون أي استثناء.

 

وقد يطلق لفظ القانون للدلالة على الضوابط القانونية ذاتها، أي مجموع القواعد التي تقيم نظام المجتمع فتحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم فيه، والتي تناط كفالة احترامها بما تملك السلطة العامة في المجتمع من قوة الجبر والإلزام، بهدف توفير الأمن والاستقرار بين أفراد المجتمع.

 

وغالبا ما يستعمل لفظ القانون في هذه الحالة مضافا إليه لفظ الوضعي، فيقال القانون الوضعي المغربي أو القانون الوضعي الفرنسي أو القانون الوضعي التونسي.

 

كما قد يستعمل لفظ القانون في معنى أضيق فيدل على التشريع الصادر عن السلطة التشريعية في البلاد لتنظيم مسألة معينة، فيقال قانون المحاماة أو قانون تنظیم الجامعات.. الخ

 

والقانون بمعناه الضيق يقال له عادة التقنين إذا ما اتخذ صورة التجميع العلمي المنطقي لغالبية الضوابط المتعلقة بفرع أو آخر من فروع القانون، كأن يقال القانون المدني أو القانون الجنائي أو قانون الأسرة، وذلك للتعبير عن التشريع الذي يضم القواعد المتعلقة بهذا الفرع أو ذاك والذي يأخذ شكل التجميع العلمي الأميل للشمول.

 

 والقاعدة القانونية هنا تعتبر قاعدة تنظيمية أو تقويمية للسلوك، لأنها تخاطب الأفراد وتطالبهم باتباع سلوك معين تحت طائلة الجزاء لمن يخالف أحكامها