أركان الخطأ | مدونة القانون المغربي

 التكوين المهني هو اكتساب بعض المعارف النظرية والمهارات العلمية الخاصة بمهنة معينة يغلب عليها الطابع التقني .

يكتسب الطالب خلال مرحلة الدراسة بمعهد التكوين المهني بعض المعارف النظرية والمهارات التطبيقية الخاصة بالمهنة التي اختار التكوين فيها ، متمكنا بذلك من تخصص معين في إحدى القطاعات الاقتصادية .

وعليه فالتكوين المهني يهدف إلى إعداد يد عاملة متخصصة تقنية تستجيب لحاجيات سوق العمل ،وهو جزء من السياسة التعليمية للدولة كما أنه يرتبط بسوق الشغل وطنيا و دوليا ، لذلك تتولى هذه الأخيرة إنشاء هذا النوع من المعاهد .

سن نظام التكوين المهني العام المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 9 يناير 1987 ، وقد مرت سياسة الدولة في الميدان التكوين المهني بمراحل :

المرحلة الأولى :

 تكلفت الدولة بالتكوين المهني فكانت كل وزارة تنظم تكوينا خاصا بها .

المرحلة الثانية :

 شهدت هذه المرحلة مجموعة من الإصلاحات من أجل تحسين نوعيته وتكييفه مع عالم الشغل، فأنشأت الدولة معاهد التكوين المهني إلى جانب التعليم العمومي ، وذلك بعد أن تزايد عدد التلاميذ الذين غادروا فصول الدراسة فتزايدت بذلك الحاجة إلى الحصول على الشغل ،وعليه ابتداء من هذه المرحلة أخذ التكوين المهني يعرف أهمية أكثر فتعددت بذلك مراكز التكوين المهني وتنوعت التخصصات حسب ما يتطلبه سوق الشغل .

المرحلة الثالثة : 

أحدثت معاهد ومدارس التكوين الخاصة التابعة للقطاع الخاص ،وهي منظمة بظهير 1.00.207 الصادر في 19 ماي 2000 ،كما تعتبر امتدادا لتوسع قطاع التعليم الخاص ، وقد أصبح عدد طالبي التكوين في هذه المعاهد يفوق عدد خريجي معاهد التكوين العمومي ، كما أن عددها في تزايد مستمر 

واليوم نشهد تزايد عدد المستفيدين من هذه المعاهد التي تشرف عليها وزارة الشغل ، والتي تزود سوق الشغل بآلاف الخريجين من مختلف المعاهد التكوينية العمومية والخصوصية ، واكب ذلك الرفع من جودة التكوين ،وتأهيل الشباب خاصة في قطاع الخدمات وصناعة السيارات والالكترونيك والصناعة الغذائية والنسيج والألبسة وغيرها من الصناعات ، وهذا سيغطي حاجيات سوق الشغل .