يمكن
تعريف الراس مال من خلال مجموعة من المعايير
المفهوم
القانوني للراسمال:
رأس المال في المفهوم القانوني هو مجموعة الحقوق التي تكون لشخص على
مجموعة من الأموال، كحق الدائنية أو حق الملكية أو حق المساهم في شركة المساهمة
فكل مساهم يملك جزءا من راس المال وجزءا من الأرباح. ويتضح من ذلك أن رأس المال
القانوني يستمد وجوده من تنظيم قانوني يسمح بقيام الحقوق على الأموال بطريق مباشر
أو غير مباشر ويسمح رأس المال القانوني لصاحبه بالحصول على دخل بدون عمل.
المفهوم
المحاسبي:
رأس المال في المفهوم المحاسبي هو مجموع القيم النقدية لأصول المشروع
مطروحا منها حقوق الغير على هذه الأصول.
المفهوم
الفني أو الاقتصادي :
أما
رأس المال في المفهوم الاقتصادی فهو عبارة عن مجموعة الأموال المادية التي تستخدم
في الإنتاج لزيادة إنتاجية العمل الإنساني، أو هي الثروة التي تستخدم في إنتاج سلع
أخرى. ويعبر عن هذه الثروة بمجموع السلع الموجودة في المجتمع في لحظة معينة.
ويعبر
عادة عن راس المال الاقتصادي براس المال العيني أو الفني. وفكرة رأس المال الفني
فكرة عامة تعرفها جميع النظم الاقتصادية. أما رأس المال القانوني فيعترف به
للأفراد في النظم التي تقر حق الملكية الفردية للموارد الإنتاجية، بينما يعترف به
الجماعة في النظام الأشتراکی.
أنواع
وخصائص الرأس المال:
ينقسم
رأس المال إلى راسمال ثابت وراسمال متداول. وراس المال الثابت هو أموال الإنتاج
التي لا تفنى باستخدامها مرة واحدة في العملية الإنتاجية كالمناجم والآلات
والأدوات
.
اما
رأس المال المتداول فهو أموال الإنتاج التي تفنى باستخدامها مرة واحدة في الإنتاج
كالمواد الخام والسلع نصف المصنوعة والسلع الوسيطة
وترجع
التفرقة بين رأس المال الثابت ورأس المال المتداول إلى آدم سميث حيث عرف رأس المال
الثابت بانه رأس المال الذي يعطى دخلا بخروجه من الذمة المالية لصاحبه فالماشية
التي تخصص لاستغلال الأرض الزراعية تعتبر من عناصر رأس المال الثابت، بينما تعتبر
الماشية التي تباع في الأسواق من رأس المال المتداول وهذا المعيار وان صلح أساسا
لإجراء تفرقة قانونية بين العقار بالتخصص وبين المنقول فانه لا يصلح لإجراء تفرقة
بين رأس المال الثابت ورأس المال المتداول
لذلك
يعتمد التحليل الاقتصادي الحديث على معايير فنية ذات طابع اقتصادی للتفرقة بين رأس
المال الثابت ورأس المال المتداول . فرأس المال الثابت يستخدم في الإنتاج عدة مرات
لفترة طويلة من الزمن كالآلات والمباني . أما رأس المال المتداول فيفنى باستخدامه
في الإنتاج مرة واحدة كالمواد الخام والوقود , وتظهر أهمية التفرقة بين رأس المال
الثابت ورأس المال المتداول عند حساب نفقة الإنتاج حيث يدخل في الاعتبار القيمة
الإجمالية لرأس المال المتداول، بينما لا يدخل فيها إلا جزء من قيمة راس المال
الثابت يقدر على أساس المدة التي يتوقع بقاء الأصل خلالها في الإنتاج وهذا الجزء
يعرف بقسط استهلاك راس المال الثابت
ويفرق مارکس بين رأس المال الثابت ورأس المال المتغير؛ فهو يرى أن رأسمال الثابت يمثل المبالغ التي تنفق لشراء الأرض والمباني والآلات والمواد الأولية وينقيم إلى رأسمال ثابت مستمر مثل الآلات والسلع نصف المصنوعة، ورأسمال متغير وهو القيمة النقدية لقوى العمل التي يستخدمها الرأسمالي في الإنتاج أي الأجور.
أما
خصائص راس المال فنجده يتكون من مجموع المواد التي يستخدمها المجتمع في الإنتاج.
وهذه المواد لا تصلح لإشباع حاجات الإنسان بشكل مباشر وإنما تمكن من الحصول على
السلع الاستهلاكية ويتميز رأس المال بالخصائص الاتية
-
يتكون راس المال
من مجموعة موارد غير متجانسة، فهو يشمل الأصول الانتاجية والمواد الخام والمنتجات
الوسيطة، كما يشمل السلع الاستهلاكية اللازمة للعمال خلال فترة الإنتاج
-
يمثل رأس المال
موارد غير مباشرة ترفع إنتاجية العمل الإنساني، فأموال الإنتاج لا تشبع حاجات
الإنسان بشكل مباشر وإنما تستخدم في إنتاج أموال الاستهلاك.
بعض
عناصر رأس المال لا تفنى بمجرد استخدامها لمرة واحدة لأنها تمثل بطبيعتها عناصر
ذات استخدام طويل الأجل. ولكن هذه العناصر لا تبقى بنفس طاقتها الإنتاجية خلال أجل
استخدامها. فهذه الطاقة تضعف مع الزمن، وتنتهي بانتهاء الأجل الافتراضي لهذه
العناصر. وتضمن عمليات الاستهلاك أو الإحلال المحافظة على رأس المال سليما، كما
تضمن عمليات الصيانة الدورية المحافظة على الطاقة الإنتاجية للأصل خلال مدة
استخدامه.
تكوين
رأس المال:
يعد رأس المال ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة
وتحقيق التقدم الاقتصادي. فقوة الأمم في العصر الحديث تقاس بما لديها من إمكانيات
إنتاجية. وقد أدت الاختراعات إلى تعقد طرق الإنتاج والاستغناء عن الطرق البدائية
فالصناعة في الدول المتقدمة تقوم على جهاز إنتاجي متطور يعتمد بصفة أساسية على
الآلات الكبيرة.
ورأس
المال عبارة عن سلع ينتجها الأفراد ولا يقومون باستهلاكها مباشرة، بل يحتفظون بها
لاستخدامها في إنتاج مزيد من السلع. ولو أن الأفراد الذين يقومون بإنتاج السلع
الاستهلاكية يستهلكون كل ما ينتجون، لما أمكن لأفراد آخرين أن يتخصصوا في إنتاج
السلع الإنتاجية حيث لا يتبقى لهم من سلع الاستهلاك ما يشبع حاجاتهم المباشرة
ومن
ذلك يتضح أن تكوين رأس المال يتطلب الامتناع عن استهلاك جزء من الإنتاج وتحويله
إلى أصول رأسمالية، فالدخل القومي ينقسم إلى قسمين : قسم يوجه إلى الاستهلاك، وقسم
يضاف إلى رأس المال الثابت والمتداول، والادخار هو مصدر رأس المال.
فالادخار
القومي هو الجزء الذي لم يستهلك من الدخل القومي، والادخار الفردي هو الجزء الذي
لم يستهلك من دخل الفرد.
والادخار
القومي يتكون من: ادخار القطاع العائلي + ادخار القطاع الحكومي + ادخار قطاع
الأعمال. وهو يساوى : الدخل القومي – الاستهلاك القومي.

إرسال تعليق