أركان الخطأ | مدونة القانون المغربي

أهمية المنهج

 

كما أسلف الذكر بان المنهج يعتبر أسلوبا علميا منظما ودقيقا هادفا يسلكه الباحث للوصول الأهداف منطقية تستند إلى الرشاد وتحليل السببية وفق تنظيم محدد الدراسية كل ما يحيط بمشكلته أو ظاهرة تواجه المجتمع، ويراد أو تفرض إيجاد علمي لها يجد لمبتغاه في المنهج المتبع

 

تتمثل أهمية المناهج البحثية في إطار اتباع الأساليب أو الطرق المنظمة والدقيقة والهادقة للوصول للحقائق العلمية المجردة في البحوث القانونية، في إيضاح البناء النظري المتكامل ثم ترسيخ ودعم الموضوع المطروح بدلالات علمية ومعارف إنسائية في إطار التطور واستمرارية حتميته، وكذلك إيضاح أمثلة تطبيق الإطار النظري العلمي لحل المشكلات أو الظواهر محل البحث القانوني، يواكب ذلك تنمية وتطوير مدركات الباحثين والعلماء وتطوير الأدوات البحثية بحيث أن الجامعات أصبحت تهتم بتربية الأطر العلمية، ومن هنا أصبحت دراسة مناهج البحث جزءا لا يتجزا عن تربيتهم وبرامج دراستهم

 

إن أول ما يستهدف إليه الإلمام بمناهج البحث هو مساعدة الدارسين على تنمية قدراته على فهم أنواع البحوث والإلمام بالمفاهيم والأساليب التي يقوم عليها البحث العلمي، ومثل هذه الدراسة الأغلى عنها للطالب سواء في مراحل التكوين الجامعي أو طلاب الدراسات العليا لأنها تساعدهم على الاختيار السليم لمشكلة معينة لبحثهم وتحدياتهم، وصياغة فروضها واختيار وتحديد النسب.

 

والأساليب لدراستها، والتوصل إلى النتائج يثق في صحتها، كما أن هذه الدراسة تمنحه حقلا معرفيا تمكنه من إبداء مهارات تجعله أكثر قدرة على تخطيط وتصحيح بحثه، فوق المناهج العلمية

 

فكذلك لاتخلو اهمية المناهج من تمكن الدارس بالقراءة التحليلية لمجموعة من البحوث وملخصاتها واستنباط ما يتماشى ومتطلبات بحثه، وتقويم النتائج المتحصل عليها

 

كما تدفعه إلى الحكم على الأساليب المستعملة في البحوث إلى الثقة بنتائجها ومدی الاستفادة بمجالات التطبيق والعمل، ويزيد من أهمية هذه الوظيفة أن التقدم العلمي في عصرنا هذا جعلنا كمستهلكين لنتائج البحوث العلمية، في كثير من الميادين إن لم يكن في جميع هذه الميادين ويؤكد أن أهمية دراسة مناهج البحث القانوني هي ضرورة في الدراسات الحقوقية التي لاغلى عنها للباحثين المشتغلين في مجالات البحث العلمي، سواء أطر جامعية أو أساتذة أو طلية بحيث أن هذه الدراسة حول المنهاج القانوني تمكن هذه الفئة الحقوقية من تحقيق أهداف بحثية علمية وتقويم نتائج بحوثهم، وتزويدهم من تحقيق أكبر قدر من المعرفة على اتخاذ مواقف ونتائج وخلاصات و استنتاجات زمانية إزاء الإشكالات المطروحة في بحوثهم المختلفة

 

 تحديات المناهج العلمية

 

تعترض في تطبيق مناهج البحث القانوني كطرق وأساليب بحثية مجموعات من تحديات علمية أيضا مثل صعوبة التوصل لنتائج تتصف بالثبات التسيي، نتيجة لاستمرارية تبدل وتطور تغيرات المحيطة بالظواهر أو المشكلات محل الدراسة، مع تداخل وتشابك وتعد د وتنوع لهذه تغيرات بحيث يكون الصعوبة بمكان تحديد أثارها رغم وسائل التجريد المستخدمة فيها ويزيد من هذه الصعوبة تحديد مشكلة واستحالة عزل متغيراتها سواء كانت من داخل الظاهرة المدروسة أو خارجها أو كون المتغيرات التي تلحقها مختلفة

 

كما أن التحدي الثاني الذي يعترض في سبيل تطبيق مناهج البحث القانوني يتمثل في زيادة وتفاقم الآثار الاجتماعية ومتغيراتها وانعكاساتها على الظواهر يفعل عامل الكونية والمحاكاة والتسارع التكنولوجي وشبكة المعلوميات والاتصالات، وكذلك تغير وتبدل سلوكيات المجتمع.. الخ من التأثيرات التي يصعب قياسها أو إخضاعها للتجارب العلمية، بغية التوصل إلى نتائج تقيل القياس الكمي والكيفي الكون أن معظم هذه المتغيرات هي اجتماعية ونفسية

 

وللتغلب على هذه التحديات يعمل الباحث القانوني على الاستعانة بالأحداث البحثية من أجل التغلب على التحديات المنهجية خاصة في تداخل وسرعة وتبدل وتطور المتغيرات ومحاولة عزل المتغيرات، ويحث أثرها، في إطار دوال يبني على ضوءها نماذج وجداول، وإن كانت تقريبية، إلا أنها تحمل دلالات هامة لاتجاهات عامة يضعها الباحث في إطار نظري شامل وهادف، بالإضافة إلى اتباع الباحث القانوني لأكثر من منهج لترسيخ تحليله وتحقيق هدفه وفق تباين المتغيرات للوصول للحقائق العلمية بقواعدها ومنطقيتها التي تحكم كضوابط الأراء الفكرية بما يثري العلوم والمعارف الإنسانية وفق الأدوات البحثية والمناهج الملائمة