أركان الخطأ | مدونة القانون المغربي

 

تعريف الأحوال الشخصية

هي مجموعة الأحكام التي تنظم الوضع الخاص للفرد وعلاقته بأسرته ويترتب عنها آثاراً قانونية.

والجدير ذكره أن ضابط الإسناد الذي يحكم هذه العلاقات يتركز على الجنسية والموطن.

نطاق الأحوال الشخصية

إن تحديد نطاق الأحوال الشخصية يختلف من دولة لأخرى من حيث التوسع والضيق.

حيث تذهب بعض الأنظمة القانونية إلى قصر الأحوال الشخصية في الأهلية وحالة الشخص.

بينما في المقابل تشمل الأحوال الشخصية لدى جل القوانين كل مسألة متعلقة بشخصية الفرد وعلاقته بأسرته وهذه المسائل هي (الحالة والأهلية, النفقة, الزواج, الولاية والوصاية والقوامة, الميراث, الوصية وكافة التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت).

وعليه فإن نطاق الأحوال الشخصية فضفاض ، وبالتالي فإن أية مسألة من المسائل المشار إليها أعلاه تعتبر ضمن مسائل الأحوال الشخصية حتى لو كانت في بعض التشريعات الأخرى لا تعتبر كذلك مثل الميراث والوصية حيث تعتبرها بعض التشريعات من مسائل الأموال لأن تحديد طبيعة المسألة تكييف أولى يسري عليه القانون الوطني للقاضي.

مثال: في فرنسا تنحصر الأحوال الشخصية في الأهلية بينما في ايطاليا تحصرها في الإرث والهبة والوصية أما الدول العربية تتبنى معنى واسع للأحوال الشخصية.

عنصر الإسناد المعتمد في مجال الأحوال الشخصية

يلاحظ أن ضابط الإسناد المعتمد في نزاعات الأحوال الشخصية: هو الجنسية في الدول التي تأخذ بالنظام (اللاتيني والدول العربية), والموطن في الدول التي تأخذ بالنظام (الإنجلوسكسوني).

تبريرات التشريعات التي تأخذ بالجنسية :

لأنها نابعة من المجتمع وتقاليده وبيئته الواحدة .

إن الجنسية أكثر ثباتا من الموطن.

قانون الجنسية هو القانون الأنسب لأن المشرع الوطني دائما يراعي الطوائف الاجتماعية والدينية الموجودة داخل الدولة.

إن الأخذ بقانون الجنسية يؤدي إلى بقاء العلاقة بين الشخص ودولته الأم.

يضاف إلى ذلك اعتبارات دينية واجتماعية هي في غاية الأهمية بالنسبة إلينا في فلسطين وغيرها من الدول العربية التي تحتم الأخذ بقانون الجنسية.

ب-تبريرات التشريعات التي تأخذ الموطن كضابط اسناد للأحوال الشخصية:

أن الأخذ بقانون الموطن يؤدي إلى المساواة وعدم التمييز فيما بين المواطنين والأجانب.

يعتبر قانون الوطن هو الأفضل لأن فيه مراعاة لظروف الأطراف حيث يكونوا على علم وعلى إطلاع عليه.

الأخذ بقانون الموطن مفيد للأجنبي الذي يطبق عليه قانون البلد الذي يعيش فيه والذي ألفه.

يعيب أنصار قانون الموطن على المنادين بتطبيق قانون الجنسية لأنه قد تتعدد الجنسيات لنفس الشخص فيقع القاضي في حيرة, بينما قانون الموطن حصري ولا يتعرض للتعدد.

اقرا المزيد:

قاعدة الإسناد المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية الأجنبية

المصدر:

المكتبة المغربية